Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»
2024-04-28@12:22:56 GMT

شفافیت در شورای اسلامی شهر محلات

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۱۰۱۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ روند ایجاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت هشتم آغاز شد. در واقع لایحه «آزادی اطلاعات» یکی از آخرین لوایحی بود که دولت هشتم به مجلس تقدیم کرد. مجلس پس از ایجاد تغییراتی آن لایحه را با عنوان قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تصویب کرد که پس از چهار سال رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در سال ۱۳۸۸ با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیین‌نامه اجرایی این قانون هم در دولت یازدهم به تصویب هیات وزیران رسیده، برای اجرا به کلیه نهاد‌های دولتی و عمومی کشور ابلاغ شد. الزام قانونی و تأکید دولت باعث شد تا بسیاری از نهاد‌های کشور، از جمله شهرداری‌ها، سامانه شفافیت ایجاد کرده، اطلاعات خود را از آن طریق در اختیار مردم قرار دادند. مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصادیق اطلاعات عمومی شامل مواردی همچون فهرست مدیران با ذکر شماره تلفن ثابت و ایمیل سازمانی، نشانی دفاتر وابسته به نهاد، اطلاعات مربوط به مناقصات و مزایدات، دارایی‌ها، سامانه ثبت و پیگیری شکایات و اعتراضات، و قوانین و مقررات حاکم بر نهاد مربوطه می‌شود. بدین ترتیب شهروند می‌تواند عملکرد هر نهاد را دنبال کرده، موشکافی کند. نهاد‌ها همچنین می‌توانند خود ابتکار عمل به خرج داده و از ابزار‌هایی دیگر برای انتشار اطلاعات استفاده کنند. زیرا قانون به آن‌ها توصیه کرده است تا مروج شفافیت باشند. همین است که بسیاری از شهرداری‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای ترویج شفافیت استفاده می‌کنند. برخی شهرداری‌ها از این طریق گزارش پیشرفت پروژه‌ها و خدمات‌رسانی را منتشر می‌کنند.   برخی از شورا‌های شهر نیز جلسات خود را به صورت زنده در اینستاگرام یا آپارات پخش کرده، یا جلسات ضبط شده را بازنشر می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی همچنین فضایی برای ارتباط نزدیک‌تر میان شهروندان و مدیران شهری فراهم کرده‌اند. از این رو شهروندان می‌توانند با دنبال کردن مدیران شهرداری در این شبکه‌ها عملکرد آنان را بررسی کنند، نظرات خود را درباره برنامه‌ها و خط مشی‌های شهری ابزار و حتی به طور مستقیم با آنان تماس بگیرند.      

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سامانه شفافیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۱۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.

کد خبر 748634

دیگر خبرها

  • لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد
  • عزم ملی برای حل مشکلات پایتخت شکل بگیرد/ضرورت استفاده از ظرفیت معتمدین محلات در سایر کلانشهرها
  • لزوم جریان یافتن مردم سالاری دینی در محلات
  • موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
  • هدف‌گذاری شورای ششم برای توسعه متوازن شهر مشهد
  • درخواست رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برای تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر
  • نامه مهم قالیباف به رئیسی
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • حل گره‌های ترافیکی شهرکرد دغدغه شورای شهر ششم است
  • انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی به شرط ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان